...
بوابة العدل في تونس
 :: 
مستجدات
 :: 
طلب عروض
 :: 
الإنتدابات والمناظرات
 :: 
روابط مفيدة
 :: 
مساعدة
 :: 
إتصل بنا
 :: 
خارطة الموقع
بحث :  
Français
أنتم هنا : بوابة العدل في تونس  »  المتحف  »  مختارات من المتحف  
 

 

إحداث المحكمة الشرعية

 

صدر الأمر العليّ المؤرخ في 13 نوفمبر 1856 بتأسيس المحكمة الشرعية وجعل مقر رسمي لها وتسميتها بدار الشريعة .

وقد ضمت المحكمة في أرجائها 12 عضوا من كبار لعلماء والفقهاء من شيوخ المذهبين:القاضي الحنفي والقاضي المالكي, والبقية مفتون من المذهبين بالتساوي بما في ذلك شيخ الإسلام الحنفي وكبير أهل الشورى المالكي.


أشرف محمد باي على حفل إفتتاح "دار الشريعة" بمقرها الرسمي بديوان الجند بعد أن تم إصلاحه وتلقى أهل المجلس الشرعي برئاسة شيخ الإسلام محمد بيرم الرابع الذي ألقى بالمناسبة خطابا بإسم الباي هو عبارة عن "خطاب العرش القانوني"المنظم لسير القضاء وطرق عمل المجلس الشرعي موضحا الواجبات والحقوق على النحو التالي :

- إيجاد محل رسمي للتقاضي لا يحكم إلا به.

 

- تنظيم سير العمل وأوقات حضور القضاة والمفتيين.

 

- إستمرارية العمل مدة أربع ساعات يوميا.

 

- تعيين الموظفين من الأعوان والعدول والكتاب والوكلاء الشرعيين.

 

- منع الغياب إلا بعذر مقبول.

 

إستمر االعمل بالمحكمة الشرعية العليا بالعاصمة وبالمجالس والمحاكم الشرعيين الفردية بالجهات إلى حدود الإستقلال حيث تم توحيد النظام القضائي التونسي وحذفت المحاكم الشرعية وإدماج قضاتها في إطار قضاة محاكم الحق العام عملا بالأمر العليّ المؤرخ في 25 سبتمبر 1956 المنشور بالرائد الرسمي عدد 77 بتاريخ 25/10/1956.



المصدر: - محمود شمام " خلاصة تاريخ القضاء "- 1992
            - د. شيباني بنبلغيث " النظام القضائي في البلاد التونسية 1857-1921"
              

أنظر كذلك في هذا الموقع: محطات تاريخية - متحف القضاء وحقوق الإنسان



الطباعة   |   اعلى الصفحة   |   رجوع
 
 
 
facebook