...
بوابة العدل في تونس
 :: 
مستجدات
 :: 
طلب عروض
 :: 
الإنتدابات والمناظرات
 :: 
روابط مفيدة
 :: 
مساعدة
 :: 
إتصل بنا
 :: 
خارطة الموقع
بحث :  
Français
أنتم هنا : بوابة العدل في تونس  »  المتحف  »  مختارات من المتحف  
 

 

إعلان الجمهورية

 

صدر أمر على بتاريخ 29 ديسمبر 1955 يتعلق بإحداث مجلس قومي تأسيسي ودعوته للانعقاد يوم الأحد 8 أفريل 1956 لسن دستور للمملكة التونسية وقد تضمن هذا الأمر طريقة انتخاب أعضاء المجلس (الاقتراع العام المباشر والسري) والهدف الأساسي من إحداثه( وضع دستور لنظام ملكي دستوري). 

 

عقد المجلس القومي التأسيسي جلساته الأولى وبدأت تتبلور فكرة تغيير نظام الحكم وصدرت عدة نصوص قانونية تعلّقت بتنظيم السلطة وبالتالي الحد من نفوذ الباي وامتيازات العائلة المالكة.

 

فصدر أمر علي بتاريخ 3 أوت 1956 تم بموجبه تنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية، وسحبت بمقتضاه السلطة الترتيبية من الباي وأصبحت من مشمولات الوزير الأكبر رئيس الحكومة الذي صار يتخذ الأوامر ذات الصبغة الترتيبية أو العادية ويمضيها معه الوزير الذي يهمه الأمر.

 

كما تقرر في نفس السياق إلغاء الامتيازات والإعفاءات والحصانات التي كان يتمتع بها أفراد الأسرة الحسينية بالإضافة إلى وضع تراث الباي الخاص وملك للدولة المخصص للتاج تحت تصرف وإدارة وكيل يتم تعيينه من بين متصرفي الحكومة.

 

وفي 9 جانفي 1957 تم إعداد مشروع دستور جاء في فصلها الرابع أن «الدولة التونسية دولة ملكية دستورية» ولكن هذا المشروع لم ير النور. وقرر المجلس التأسيسي في 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية ويمكن الاطلاع على النسخة الأصلية منه بالضغط على الربط السابق.

 

المصـدر :الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 26 جويلية 1957

 

أنظر كذلك في هذا الموقع: محطات تاريخية - متحف القضاء وحقوق الإنسان 

 

الطباعة   |   اعلى الصفحة   |   رجوع
 
 
 
facebook