...
بوابة العدل في تونس
 :: 
مستجدات
 :: 
طلب عروض
 :: 
الإنتدابات والمناظرات
 :: 
روابط مفيدة
 :: 
مساعدة
 :: 
إتصل بنا
 :: 
خارطة الموقع
بحث :  
Français
أنتم هنا : بوابة العدل في تونس  »  التنظيم القضائي  »  هيئات شبه قضائية  
 

 

الهيئات شبه القضائية

يشارك بصفة عامة في تركيبة الهيئات شبه القضائية قضاة  من الصنف العدلي أوقضاة من المحكمة الإدارية أو دائرة المحاسبات و ذلك إلى جانب مشاركة أعضاء آخرين مختصين في مجالات مختلف هذه الهيئات:

اللجنة المصرفية

أحدثت اللجنة المصرفية بالقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المنظم لمهنة البنوك كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 25 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994 الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تسليط خطايا مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب البنوك.

 مجلس المنافسة

أحدث مجلس المنافسة بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 الذي اسند له إلى جانب صلاحياته العامة في المجال، تسليط خطايا مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب المنافسة والأسعار.

 هيئة السوق المالية

أحدثت هيئة السوق المالية بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تسليط خطايا مالية على مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب السوق المالية.

الهيئة الوطنية للإتّصالات

أحدثت الهيئة الوطنية للإتصالات بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الإتصالات الذي اسند لها إلى جانب صلاحياته العامة في المجال، إيقاف نشاط مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب المتعلقة بالإتصالات.

اللجنة التونسية للتحاليل المالية  

أحدثت الهيئة اللجنة التونسية للتحاليل المالية  بالقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال  الذي اسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها  وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

أحدثت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية  الذي اسند لها إلى جانب صلاحياته العامة في المجال، سحب التراخيص من مرتكبي الممارسات المخالفة لتشريع وتراتيب المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية. 

الطباعة   |   اعلى الصفحة   |   رجوع
 
 
 
facebook